موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكدت موريتانيا نيتها الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعروفة بـ“اتفاقية الأمم المتحدة للمياه”.
جاء ذلك خلال ورشة نُظمت في نواكشوط الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم خارطة طريق واضحة تهدف إلى إكمال إجراءات الانضمام قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في ديسمبر 2026.
وتواجه منطقة الساحل — ومنها موريتانيا — تحديات متزايدة ناجمة عن ندرة الموارد المائية وآثار تغير المناخ والتصحر، ما يفاقم الضغوط الاجتماعية في المناطق الحدودية ويزيد من هشاشة التماسك المجتمعي. وتعد المياه الجوفية ونهر السنغال المصدرين الرئيسيين لمياه الشرب في موريتانيا، التي تعاني من ضغوط متنامية في مجالات الماء والصرف الصحي والإدارة المستدامة للموارد المائية.
ورحب مدير شعبة البيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) ماركو كاينر بالتزام موريتانيا، معتبراً أن التوجه نحو الانضمام خطوة “متماسكة واستراتيجية” بالنظر إلى تجربة البلاد داخل منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، ودورها في تعزيز التعاون العابر للحدود في مواجهة تحديات المناخ وإدارة الموارد المائية.
كما أكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح على أهمية التكامل بين منظمات أحواض الأنهار والأطر القانونية الدولية لمعالجة تحديات المياه في القارة الإفريقية بشكل مستدام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود موريتانيا لتعزيز التعاون مع دول الجوار في إدارة الموارد المائية المشتركة، إذ سبق أن صادقت على اتفاقيات ضمن إطار OMVS مع كل من السنغال ومالي وغينيا، كما تشارك حالياً في مفاوضات حول إدارة مشتركة لحوض المياه الجوفية السنغالي–الموريتاني بالشراكة مع غامبيا وغينيا-بيساو والسنغال.
وسيتيح انضمام موريتانيا — باعتبار أن هذه الدول أطراف في الاتفاقية — تغطية الحوض الجوفي بالكامل باتفاقية الأمم المتحدة للمياه، ما يفتح فرصاً أكبر لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة