وقّع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع السفير الفرنسي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيتي قرض وهبة لتمويل مشروع “نماء تامورت النعاج”، الموجه لتطوير واحدة من أبرز المناطق الزراعية والرعوية في البلاد.
وتبلغ قيمة التمويل 40 مليون يورو على شكل قرض، إلى جانب هبة قدرها 3 ملايين يورو، مخصصة لإنشاء بنى تحتية مائية وتنفيذ تدخلات زراعية وتنموية تدعم الاقتصاد المحلي وترفع من القدرة على مواجهة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. ويعادل إجمالي التمويل حوالي 1.9 مليار أوقية جديدة، إضافة إلى 138 مليون أوقية جديدة كهبة.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المشروع يهدف إلى إنشاء قطب تنموي متكامل اعتماداً على الموارد الطبيعية للمنطقة، بما يشمل إقامة سدود وحواجز مائية ودعم الزراعة والخضروات والأنشطة النسوية، فضلاً عن تطوير السلاسل القيمية وتحسين الإرشاد الزراعي والممارسات البيئية. كما يتضمن المشروع مكوناً خاصاً بتثمين المقدرات السياحية وفك العزلة عن المنطقة، انسجاماً مع البرامج الحكومية التي أولت اهتماماً كبيراً بتنمية المناطق الريفية خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، أوضح السفير الفرنسي أن هذا التمويل يعكس التزام بلاده بدعم جهود موريتانيا في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتقليص الفقر، مبرزاً أن التعاون الثنائي يشمل حالياً 41 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة تقارب 430 مليون يورو. وأضاف أن مشروع “تامورت النعاج” طال انتظاره، لما للمنطقة من قدرات زراعية وإيكولوجية كبيرة تتطلب الاستثمار والحماية، مؤكداً أنه سيساهم في استصلاح آلاف الهكتارات واستعادة الغطاء النباتي وتطوير مهارات المزارعين، بما يعود بالنفع على مئات الأسر والتعاونيات الزراعية.
كما أشار السفير إلى أن المشروع ينسجم مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، وسيمثل مساهمة مباشرة في المشاريع الإقليمية الكبرى مثل مبادرة “السور الأخضر العظيم”.
وحضر حفل التوقيع الأمناء العامون لعدد من القطاعات الحكومية ومسؤولون فنيون ومنتخبو منطقة تامورت النعاج.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية