موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بأنه “تدخل سافر” في شؤون تونس.
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ”توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الاعراف الدبلوماسية”، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان بأنه استدعى الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي جيوسيبي بيرون لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة لـ”عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي”، بعد لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام “الاتحاد العام التونسي للشغل” الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2015 نور الدين الطبوبي الاثنين.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح “جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.
وذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني داعيا إلى إطلاق سراحها “فورا وبدون شروط”.
وغادرت الدهماني السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها وكالة فرانس برس.
وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب “المرسوم 54” الرئاسي الذي يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة”، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.