موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أعلن رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، اليوم السبت، حصول حزبه على الترخيص القانوني.
وأضاف جميل منصور أن هذا الترخيص “يسمح للحزب قانونياً وإدارياً بدخول مرحلة جديدة في تاريخه”.
وأكد أن الحزب، بعد تمتعه بالشخصية القانونية الكاملة لممارسة العمل السياسي الوطني، سيكون إضافة نوعية للساحة السياسية.
وأشار جميل منصور إلى أن حزب جبهة المواطنة والعدالة يمثل مختلف المكونات الوطنية، ويهدف إلى مصلحة الوطن والالتزام بقوانينه.
أحزاب مرخصة..
حزب “جمع” الذي يقوده الرئيس السابق لحزب “تواصل” محمد جميل منصور، هو من ضمن خمسة مشاريع أحزاب سياسية تسلمت أوصالاً مؤقتة للترخيص من طرف وزارة الداخلية، في التاسع عشر من أغسطس الماضي.
وكان على الأحزاب المعنية انتظار المهلة القانونية لتكتسب صفة الحزب المرخص رسمياً.
ويتعلق الأمر بحزب “جمع” وحزب “حزم” الذي يقوده السياسي والأستاذ الجامعي نور الدين محمدو، وحزب “نماء” الذي تتولى البرلمانية زينب منت التقي رئاسته.
وضمت القائمة حزب “الخيار الآخر” ويقوده مرشح الرئاسيات محمد الأمين المرتجي الوافي، وحزب “حصاد” بقيادة السياسي عبد الرحمن ولد ميني.
على قائمة الانتظار..
وتوجد على قائمة الانتظار ثلاثة أحزاب أكملت مرحلة التزكيات؛ هي حزب “تشاور” بقيادة مامين أبحيده، وحزب “البناء” ويترأسه محمد أحمد سالم أعبيدي، وحزب الحركة الشعبية التقدمية برئاسة اخيارهم حمادي حمادي.
كما توجد عشرة مشاريع أحزاب سياسية ما زالت في مرحلة جمع التزكيات، التي يرى مراقبون أنها عقبة قد تصطدم بها عدة أحزاب في رحلة البحث عن الترخيص.
ويتعلق الأمر بحزب “التفاهم” بقيادة محمدن اخطيره، وحزب “الحوار الوطني” الذي يترأسه سيد أحمد الهيبه، وحزب “التحالف من أجل موريتانيا- تم” وتقوده الزينة محمد الأمين، وحزب “النضال من أجل العدالة والتنمية- حنعت” ويترأسه بلاه محمد اسويلك، وحزب “الأخضر” بقيادة الحسين البشير، وحزب “تحدي” بقيادة يعقوب أحمد لمرابط، وحزب “من أجل موريتانيا قوية PMF” الذي يترأسه عبد الرحمن حمودي.
وتشمل القائمة أيضاً حزب “التحرير” بقيادة أحمد هارون الشيخ سيديا، وحزب “التغيير الجاد” وتقوده منت وهب بنت بلال رمظان، وحزب “حالم” بقيادة فاطمة محمد سالم محمدو.
شروط وضوابط..
حددت وزارة الداخلية جملة من الشروط الضرورية لنيل الترخيص، في مقدمتها تزكية خمسة آلاف شخص موزعين على ثمان ولايات على الأقل.
وتشترط الوزارة أن تضم الجمعية العامة التأسيسية للحزب 150 مواطناً من كل الولايات، وأن يفتتح مقرات في نصف الولايات على الأقل بعد ستة أشهر من ترخيصه.
وفي ما يتعلق بالتمويل؛ يشترط الحصول على 2 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات محلية.
ويواجه الحزب سحب الترخيص إذا لم يحصل على 2 بالمائة من الأصوات في اقتراعين متتاليين، أو في حال عدم مشاركته في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة.
وبحسب القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية؛ تعلق أنشطة الحزب مؤقتاً لمدة 90 يوماً في حالة تهديد النظام العام.
كما أنه، في حالة حل حزب بمرسوم، يُمنع أعضاؤه المؤسسون من تأسيس حزب جديد لمدة خمس سنوات.