موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أفاد مصدر مطّلع أن مجلس الوزراء يتّجه في اجتماعه اليوم إلى اعتماد تقطيع إداري جديد في البلاد..
وبحسب المصدر ذاته، فإن العمل جارٍ داخل دوائر القرار لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المقترح، من دون أن تتوفر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول طبيعة التقسيم الجديد، أو عدد الوحدات الإدارية المزمع إنشاؤها، أو المناطق المشمولة بالتعديل.
ويأتي هذا التوجّه في سياق مراجعة شاملة للهياكل الإدارية، تهدف — وفق التقديرات الأولية — إلى تعزيز حضور الدولة، وتحسين الخدمات، وتكييف التقطيع الإداري مع التحولات الديمغرافية والتنموية.