موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، اليوم، ستة عشر موظفاً يشتبه بتورطهم في قضية فساد داخل وزارة التهذيب الوطني، إلى قاضي التحقيق المختص، فيما قرر حفظ الدعوى بحق سبعة آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وتأتي هذه الإحالة بعد أن أنهت إدارة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مسطرة البحث الابتدائي مع المشتبه فيهم، والتي استمرت قرابة شهر كامل، تمت خلالها إحالة الملف مرة واحدة إلى النيابة قبل أن تعيده الأخيرة للشرطة لتعميق التحقيق.
وتُعتبر هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي يشهدها قطاع التربية في البلاد، حيث تتعلق بصفقات شراء طاولات وطباشير ومواد مدرسية أخرى موجهة للمدارس العمومية، يُعتقد أن شبهات التلاعب والاختلاس قد شابتها.