موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تسلمت دولة قطر رسميا من جمهورية أذربيجان، رئاسة مؤتمر وزراء العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي بدءا من دورته السادسة التي عٌقدت يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، وتنظيم منظمة التعاون تحت شعار: “تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي”.
شارك في المؤتمر وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك لبحث استراتيجيات منظمة التعاون الرامية إلى تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين طه إبراهيم، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الدكتور أحمد كاويسا سنغيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، عن خالص تقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة وشعب قطر ووزير العمل علي المري، على كرم الضيافة والاهتمام بانعقاد الاجتماع.
وأشاد بالالتزام المتميز للسيد أنار علييف، وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، طوال فترة رئاسته الدورةَ الخامسةَ.
وأكد أهمية أن تُسهم مداولات المؤتمر في تعزيز الفهم العميق للتحديات التي تواجه سوق العمل، ووضع سياسات فعالة للتصدي لها.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في لحظةٍ محورية من تاريخ المنظمة، عقب اعلان قرار وقفٍ إطلاق النار في غزة، بعد عامين من الإبادة الجماعية والمجازر وتجويع الفلسطينيين الأبرياء، معربا عن أمله في أن يقود القرار إلى إنهاء كاملٍ للحرب، وإقامة دولة فلسطين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ليس فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل أيضًا على أرض الواقع، موجها شكره إلى قطر، ومصر، والسعودية، وتركيا، والرئيس دونالد ترامب، على الجهود الكبيرة المبذولة في التفاوض على اتفاق السلام الحالي في غزة.
كما أشاد بسعي دولة قطر الدؤوب من أجل السلام، مقدما تعازيه في وفاة ثلاثة من مسؤولي الديوان الأميري في حادث سير مأساوي في مصر.
وتطرق الأمين العام إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل نتيجة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والديموغرافية، ما يولّد حالة من عدم اليقين ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير الوظائف لمواطنيها.
وأوضح أن معدل البطالة في الدول الأعضاء – لا سيما في أوساط الشباب – يمثل تحديا خطيرا، إذ يبقى أعلى من المتوسط العالمي، وأن أسباب البطالة تعزى في العديد من الدول الأعضاء إلى محدودية قدرة أسواق العمل على استيعاب العمال، وعدم التطابق بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، وغياب التناسق بين متطلبات أصحاب العمل ومخرجات الأنظمة التعليمية، فضلا عن النزاعات وعدم الاستقرار السياسي وغير ذلك.
وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس الاهتمام بتعزيز العمل اللائق وتحقيق النمو المستدام، موضحا أن تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح في مجال زيادة فرص العمل اللائق والإنتاجي ورفع مستويات المعيشة، سيسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية للأفراد وبالتالي أدائهم في سياق الاقتصاد العالمي.