لمواكبة التطورات الفنية والإدارية في هذا المجال المعقد. لا توجد خطط واضحة لبناء القدرات أو برامج تأهيل دورية تضمن تحديث معارف الموظفين بالقوانين التقنية ومعايير السلامة الحديثة. والنتيجة هي جهاز إداري محدود الكفاءة، ينجر عن ذلك أخطاء في التسيير وعجز عن كشف التجاوزات. على سبيل المثال، يُرجع التقرير جانبًا من ضعف الرقابة المذكور سلفًا إلى هذا النقص في التأطير: فكيف لمسؤول لا يحظى بالتكوين المناسب أن يراقب بشكل فعال أداء شركات نفطية تتوفر على خبرات عالية؟
إن غياب الاستثمار في العنصر البشري أفرز ثغرات رقابية وإدارية كبيرة، وجعل الإدارة الوصية تعتمد أحيانًا على تقارير الشركات نفسها أو الخبرات الأجنبية للحكم على أمور يفترض أن كوادرها قادرة على تدقيقها. وبهذا المعنى، يعتبر التقرير أن بناء قدرات الكوادر الوطنية شرطٌ لا غنى عنه لضمان رقابة فعالة وكشف أي فساد أو إخلال في الوقت المناسب.