موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تسلم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الصادر عن محكمة الحسابات، الذي تضمن تقييما شاملا لأداء عدد من المؤسسات العمومية، من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
وقد لاحظ التقرير إلى أن الفترة التي تولى فيها المهندس الشيخ ولد عبد الله ولد بده إدارة الشركة، خلت من أي خروقات أو ملاحظات سلبية تتعلق بالتسيير المالي أو الإداري، وهو ما يعكس استقرارا مؤسسيا وحرصا على احترام معايير الشفافية والضبط المحاسبي، كما سجل تطورا في أداء الشركة خلال تلك الفترة.
وجاءت ملاحظات محكمة الحسابات إيجابية بشأن تلك المرحلة، مؤكدة أن الشركة تمكنت من الحفاظ على قدر من التوازن في أدائها، رغم الظروف العالمية الصعبة الناجمة عن الزيادة غير المسبوقة في أسعار المحروقات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة كانت قد أثرت بشكل واضح على العديد من الشركات المشابهة في المنطقة والعالم، غير أن تأثيرها على المستهلك الموريتاني ظل محدودا نسبيا، بفضل إجراءات داخلية ساهمت في التخفيف من الانعكاسات الاقتصادية للأزمة.
وفي ظل تحايل بعض الزبناء في مجال تسديد الفواتير، استجلب ولد بده العدادات الذكية، التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ الشركة خلال تلك الفترة.
وقد ساهم هذا الإجراء في تقليص الخسائر الناتجة عن التحايل في استهلاك الكهرباء، وتحسين دقة الفوترة والجباية، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا إيجابيا على تحديث آليات التسيير وتعزيز الرقابة التقنية داخل المؤسسة.
وأبرز التقرير كذلك أن محكمة الحسابات لم تسجل أي خروقات مالية أو إدارية خلال تلك الفترة، سواء على مستوى الصفقات العمومية أو على مستوى تسيير الموارد البشرية والمشتريات، وهو ما يعكس التزام الإدارة وقتها بقواعد التسيير السليم، وحرصها على الانضباط المحاسبي في مختلف العمليات.
وتؤكد ملاحظات محكمة الحسابات حول صوملك خلال تلك الفترة على استقرار الأداء المالي والإداري للشركة، وعلى فاعلية بعض الإجراءات التقنية والتجارية التي اتُّخذت رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وتمثل هذه النتائج نموذجا على إمكانية تطوير أداء المؤسسات العمومية من خلال اعتماد الشفافية والابتكار التقني كخيار استراتيجي دائم.