موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال النقيب فاروق أزاريا سورغو، إن السلطات قد تطبق إجراءات تخفيفية بحق الموظفين العموميين المتورطين في قضية الشهادات المزورة إذا بادروا بالإبلاغ عن أنفسهم لدى الجهات المختصة.
وأوضح سورغو، في تصريح مساء الخميس، أن لجنة التدقيق قامت بفحص نحو 6000 ملف، شملت موظفين من رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات، بينها الصحة، الأمن، الزراعة، الاقتصاد والمالية، الإدارة الترابية، التعليم بمختلف مستوياته، العدل، العمل الإنساني، إضافة إلى مؤسسات عمومية مستقلة.
وأكد أن التحقيقات أسفرت عن كشف موظفين استخدموا شهادات غير أصلية، وقد تم بالفعل فصل بعضهم من الوظيفة العمومية، حيث تمت إقالة 21 موظفا في مجلس الوزراء يوم 4 سبتمبر 2025، وأربعة آخرين في اجتماع 11 سبتمبر الماضي.
وأشار النقيب إلى أن العملية ستتواصل بوتيرة أقوى خلال الأشهر المقبلة، مبرزا أن الذين يعترفون طوعا قد يستفيدون من تخفيف العقوبة.
وبين النقيب أن هذه الحملة تندرج في إطار التوجه الذي أعلنه رئيس المرحلة الانتقالية، النقيب إبراهيم تراوري، لاستعادة النزاهة داخل الإدارة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في تسيير شؤون الدولة.