موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أوصت دراسة أعداتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بالاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير المستغلة إلى حد كبير في موريتانيا لتطوير قطاع الصيد.
وأوضحت الدراسة أن الانتقال إلى تقنيات الطاقة المتجددة الرقمية يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون مع تعزيز سبل العيش والمرونة للاعبين في القطاع.
واقترحت الدراسة استخدام حلول طاقة بديلة مصممة خصيصًا، بما في ذلك الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة لمصانع الأسماك الكبيرة، إلى جانب مصانع الثلج التي تعمل بالطاقة الشمسية والمجهزة بوحدات تبريد تعمل بالطاقة الشمسية.
وقدر تقييم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إجمالي الاستثمار المطلوب بـ 163.12 مليون دولار أمريكي، يُخصص 58% منه لتحديث قوارب الصيد التقليدية بمحركات تعمل بالبطاريات.
وأضافت الوكالة أن تركيب مُجمدات فردية تعمل بالطاقة الشمسية سيتطلب 6.78 مليون دولار أمريكي، بينما سيتطلب التخزين البارد بالطاقة الشمسية الكهروضوئية 48.2 مليون دولار أمريكي.
وقدرت الدراسة أن التحول إلى مصادر الطاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الطاقة وتحقيق المزيد من المرونة لسلسلة قيمة صيد الأسماك الحر في في موريتانيا.
ويعد قطاع الثروة السمكية في موريتانيا ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وتحتل البلاد المرتبة الثانية بين أكبر منتجي ومصدري المنتجات السمكية في أفريقيا، حيث تمثل أكثر من 10% من الصادرات السنوية.
ويُمثل قطاع الصيد الحرفي في موريتانيا حوالي 40% من إجمالي الصيد السنوي في قطاع صيد الأسماك، مما يُسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.
ويعتمد القطاع، حتى اليوم، بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتشغيل عملياته، ويواجه تكاليف طاقة مرتفعة تُغطي ما يصل إلى 40% من إجمالي نفقات التشغيل، إلى جانب عدم استقرار إمدادات الطاقة، مما يُشكل تحديات على امتداد سلسلة القيمة في القطاع.