موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة للتشاور الفني حول المساهمة الوطنية المحددة الثالثة في مجال التغير المناخي، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمنظمة العالمية للهجرة.
وتمثل المساهمة الوطنية المحددة الثالثة فرصة استراتيجية لتعزيز صمود السكان والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة ودعم الزراعة الذكية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار الأخضر.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، لدى افتتاحه أعمال الورشة، أن الأسرة الدولية، إدراكا منها للطبيعة الكونية لظاهرة الاحتباس الحراري، نظمت جهودها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي من أجل تقديم استجابة منسقة تحافظ على مسار مكافحة هذه الظاهرة عند حدود 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أنه تم اعتماد اتفاق باريس 2015 مع تزايد وضوح الحقائق العلمية حول خطورة التحديات المناخية كأداة دولية جديدة تضع أسسا للتعاون ونماذج جديدة في إدارة المناخ بهدف تنظيم الاستجابات المناخية بشكل أفضل، سواء على المستوى الوطني في الدول أو على المستوى الثنائي.
ونبه إلى أن هذه الخطوة تتوافق تماما مع السياسات المنفذة من طرف الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأردف أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة سيواصل تحقيق الأهداف المنشودة في المساهمة الوطنية المحددة الثالثة عبر اشراك أكبر لمختلف أصحاب المصلحة في هذه العملية من إدارات عمومية وشركاء في التنمية وجماعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص وتنظيمات الشباب والنساء، إضافة إلى تعزيز طموح بلادنا في مجال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتقوية جهود التكيف من أجل حماية السكان والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتحسين السياسات والاستراتيجيات الوطنية ووضع آليات أكثر فعالية للمتابعة والتقييم والتمويل والحوكمة.
ومن جهتها، ثمنت الممثلة المساعدة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيدة ايون هونغ، التزام موريتانيا وجميع شركائها بالعمل المناخي.
وأشارت إلى أن التحديات تتمثل في الجفاف والأمن الغذائي وتسيير المياه والغمر والتمويلات والطاقات المتجددة.
وأضافت أنه نظرا إلى الحالة الاستعجالية للمناخ، يجب على موريتانيا أن تتحرك عبر المساهمة الوطنية المحددة الثالثة التي تعد فرصة لتسريع التحول وإدماج كل الفاعلين والحصول على التمويلات الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الورشة سانحة لتحويل الالتزامات إلى أفعال من أجل مستقبل مستديم وصامد.
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الأمناء العامين لقطاعات المعادن والصناعة، والطاقة والنفط، والزراعة والسيادة الغذائية، والتنمية الحيوانية.