موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن توقيف السلطات للدراجات النارية يأتي في إطار فرض احترام القانون.
وأكد ولد أمدو خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، أن أغلب هذه الدراجات لا تتوفر على الشروط القانونية الأساسية مثل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه العملية هو دفع أصحاب الدراجات إلى تسوية وضعيتهم والالتزام بالإجراءات التي سبق أن أقرتها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل الترخيص لهم.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية والأمن العمومي.
وشدد الوزير على أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لضمان حقوق جميع المواطنين والحفاظ على النظام العام.
في ذات السياق؛ أكدت الشرطة الوطنية أن استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وأضافت الشرطة في بيان صادر عنها أن الحملة التي أطلقتها قبل أيام تأتي في إطار فرض احترام قواعد السلامة الطرقية وتعزيز الأمن العمومي.
وقالت الشرطة إن أصحاب الدراجات النارية مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، واستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجمارك، والترقيم، وتقديم وثيقة الملكية، والحصول على رخصة سياقة.
وأوضحت الشرطة أنه فور استيفاء هذه الشروط، يمكن لأصحاب الدراجات استرجاعها من المصالح المعنية في أي وقت.