موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم بمباني الوزارة الأولى، لجنة وزارية لفحص ونقاش الدراسة المقدمة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها، وذلك بهدف ضمان الشفافية في العرض والمنح من أجل تنفيذ أمثل للصفقات العمومية مما يجعل الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في العمل العمومي في قلب الأولويات الوطنية.
وبعد الفحص والنقاش أمر الوزير الأول بأحذ الملاحظات والتوصيات الواردة بعين الاعتبار في الدراسة والتي تقدم بها الوزراء والفنيون، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية والتي ينبغي أن تعمل على تحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة والتبسيط والفاعلية من جهة أخرى.
كما أمر بتنظيم اجتماعات فنية تضم كل الجهات التي لها علاقة بالطلبية العمومية وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.