قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن العمل الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أن الجهود الحكومية يجب أن يوازيها تعاون فعلي وشامل من جميع الفاعلين الوطنيين، لمواجهة هذه “الظاهرة المعقدة”، داعياً النواب إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد الوطني الجماعي، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، أما الثاني فيتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.