موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
خلص تقرير فني أعده صندوق النقد الدولي بناء على طلب من موريتانيا إلى أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعيش ضعفا مؤسسيًا في مجال الإدارة الضريبية، والحوكمة، مؤكدا أن ذلك يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء.
ورأى التقرير الفني أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع مشاريع الطاقة تعيش حالة تشتت كبير، وخصوصا فيما يتعلق بالبيانات، كما تعاني من ضعف في التنسيق بينها، ما يضعف من كفاءة الحوكمة، ويحد من تحقيق العوائد المثلى من القطاع.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد طلب من صندوق النقد الدولي إعداد تقرير فني لمساعدة موريتانيا في تحسين إيراداتها الضريبية من قطاع المحروقات.
وحدد التقرير الهيئات التي تعاني من حالة تشتت وضعف في التنسيق في المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، والوحدة المشتركة لمشروع السلحفاة الكبرى “آحميم”، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات.
وتحدث التقرير عن قصور واضح في تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية المعنية، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة حول البيانات والإيرادات، مردفا أن وحدة البترول داخل المديرية العامة للضرائب تفتقر إلى الكفاءات الفنية المتخصصة، بينما وحدة إدارة المخاطر غير مفعلة حاليا.
كما تحدث التقرير عن تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات، والتي أنشئت سابقا لهذا الغرض.