دعا قدماء الشرطة الإماراتية من الموريتانيين، الحكومة الموريتانية بالسعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتحمل “المسؤولية الأخلاقية تجاههم”، مؤكدين أن فتح الباب أمام تمثيلهم والاستماع لمطالبهم سيشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك خلال تجمع جماهيري نظموه مساء الجمعة بدار الشباب القديمة في نواكشوط.
وقال المتحدث باسم المجموعة التي نظمت النشاط إسلم ولد شيخي، إن العاملين في أجهزة الأمن الإماراتية من الموريتانيين وجدوا أنفسهم بعد عودتهم من الابتعاث في وضع يشعرون فيه “بالغبن والتجاهل وغمط حقوقنا الأساسية في التقاعد والرعاية الصحية والمساعدة في إعادة الدمج في وطننا”، مطالبا بإنصافهم، ورد الاعتبار لهم بعد عقود من الخدمة أمضوها في قطاع الأمن الإماراتي.
من جانبه قال رئيس التجمع سيداتي محمد فال، إن اتفاقية العمالة بين موريتانيا والإمارات “لم تسلم من عيوب جوهرية، وشاءت الأقدار أنها لم تصحح رغم بنود الاتفاقية التي تنص على إلزامية التصحيح”.
وأضاف ولد محمد فال أن “التقصير في ذلك يرجع إلى البعثات الموريتانية، مردفا أن من بين هذه العيوب فسخ العقد من جانب دولة الإمارات بصفة تعسفية ومفاجئة، وتحويل القوة الأمنية إلى حراس مدنيين في إهانة لهم”، وفق قوله.
وأشار ولد محمد فال إلى عدم احترام المعايير الدولية للشغل في العقد، وعدم الاستفادة من زيادة الرواتب، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من راتب التقاعد بالنسبة لآلاف من العمال الموريتانيين.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية