قال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى ولد سعيد، إن مقررا صدر بالتنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية يتم بموجبه تمتع المواطنين في الخارج بما يتمتع به المواطنون في الداخل من تسهيلات في الحالة المدنية.
وأضاف أن جميع السفارات في الخارج بها بعثات من الحالة المدنية لتقييد المواطنين وتزويدهم بأوراقهم المدنية، و”أن هذا حق وليس منة”.
جاء ذلك خلال رده على سؤال مقدم من نائب دائرة أمريكا يحي اللود، اليوم، خلال جلسة علنية، حول هجرة الموريتانيين إلى أمريكا، وأوضاع المهاجرين هناك، وماذا قدمت الحكومة في سبيل الحد من هذه الظاهرة
وبخصوص ما قدمت الحكومة للجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الوزير إن السفارة في وطاقمها يواصلون العمل بشكل دائم، لتقديم الخدمات لجميع المواطنين وتخفيف معاناة من وجد صعوبات منهم هناك، وأن أهم مطلب لهذه الجالية كان ازدواجية الجنسية وقد تحقق في وقت قياسي وسريع.
ولفت إلى أن الهجرة إلى الولايات المتحدة ظاهرة تطال جميع دول العالم الثالث، مضيفا أن أهدافها وأسبابها متعددة، وأن الدستور الموريتاني يكفل لكل مواطن حق السفر لأي بلد يشاء.
وأكد إلى أن الهجرة غير النظامية تعرض الشباب والمواطنين لمخاطر كثيرة منها التعرض لعصابات الاتجار بالبشر، وهو أمر يستوجب التوعية به
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية