موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
وأنشطة البناء الواردة في الطلبات العمومية التي تتطلب التأهيل وهذا يجعل من الممكن تحديد عشرة (10) تغطي قطاعات نشاط البناء والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة والاستصلاحات المائية والزراعية.
ويتبع ذلك اختيار طريقة التنقيط الأكثر ملاءمة والتي تتوافق بشكل أفضل مع معايير التصنيف المنصوص عليها في مشروع النظام الداخلي.
وستشكل هذه المرحلة انتقالاً طبيعياً بين مشروع نص النظام الداخلي ومرحلة تصنيف المؤسسات.
وسيتم تصنيفها على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية للشركات على المستوى الفني والمالي والاجتماعي للسماح لها بالتقدم حصريا إلى الصفقات التي حجم عملها وسقفها المالي يتوافق مع فئة تصنيفها.
ومن المؤكد أن شروط مشروع النظام الداخلي هذا سيفرض على شركاتنا بذل جهد كبير للارتقاء بمستواهم، وسيسمح تنفيذ شروط مشروع النظام الداخلي للشركات على المدى القصير تطوير قدراتها الفنية والمالية. وقد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي وملحقاته من طرف لجنة وزارية وتتمثل التوصيات الرئيسية على النحو التالي:
– ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في معالجة بيانات الشركات من خلال منصة حكومية.
– إلزام لجنة التأهيل بجمع المعلومات المتعلقة بالقدرات المالية واليد العاملة للشركات مباشرة من قواعد البيانات المعلوماتية ل (ص. و. ض. إ)، والمديرية العامة للضرائب،
– الالتزام الصارم بالموعد النهائي المحدد في 1 يناير 2024 والذي ستفرض فيه على الشركات تقديم شهادة تأهيل / تصنيف.
ثالثا – الخطوات القادمة:
– مراجعة لجنة التأهيل لمشروع النظام الداخلي وملحقاته لتأخذ بعين الاعتبار الزامية رقمنه الشهادات الصادرة عن (ص. و. ض. إ) والمديرية العامة للضرائب.
– مصادقة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على النظام الداخلي وملحقاته،
– إنشاء منصة معلوماتية بالتعاون مع وزارة الرقمنة بهدف معالجة نظام التأهيل / التصنيف المؤسسات في مجال البناء والأشغال العمومية.
– إعداد لجنة التأهيل لوثائق طلب التأهيل / التصنيف.
– إطلاع الرأي العام من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على مجريات إطلاق عملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة في مجال البناء والأشغال العمومية.
– البدء الفعلي بعملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة.
– إلزام شركات المقاولة المتقدمة للاستشارات الوطنية بتقديم شهادة تأهيل وتصنيف موقعة من طرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.