تحدثت بعض وسائل الإعلام المالية عن انقلاب عسكري في جمهورية مالي، وأن الرئيس المالي أعلن استقالته ، وفي نفس السياق تحدثت مصادر أخرى عن توقيف رئيس الجمعية الوطنية المالية.
وكانت مالي قد شهدت عدة احتجاجات مؤخرا ضد مظاهر الفساد والتسيب في البلاد، وقد توسطت عدة مؤسسات دولية من أجل حلحلة الأزمة السياسية في البلاد دون جدوى.