الوزير الأول: صفقات التراضي قانونية ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص

شدد الوزير الأول محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.

وأضاف ولد بلال خلال ردوده على أسئلة النواب مساء السبت أن الحكومة تختار أسلوب صفقات التراضي من أجل حل بعض المشاكل العالقة للمواطنين والتي تتطلب السرعة، وتتعامل مع بعض المؤسسات التابعة لها من أجل تنفيذ بعض المشاريع العاجلة فيما يسمح به القانون.

وقال ولد بلال إن الحالات التي تمنحها الحكومة فيها للقطاع الخاص هي التي يكون فيها هذا القطاع لديه تخصص أو احتكار دولي، وهذا ما يجعل الحكومة مضطرة للتعامل معه، مشددا على أنها تمثل “نسبة ضئيلة جدا”.

وأكد الوزير الأول أن الهدف من منح صفقات التراضي ليس احتكار المشاريع أو الصفقات لمؤسسة معينة من مؤسسات الدولة، وإنما من أجل تسريع الخدمة للمواطن وحل مشاكله في إطار نوع من الصفقات مبوب عليه في القانون.

وكرر ولد بلال أن هذا النوع من الصفقات يسمح به القانون، مردفا أن الحكومة تراقبه، وتراقب الأسعار المنصوصة في التعاقد، كما تراقب جودة الأعمال، وذلك كله من أجل تسريع الخدمة للمواطنين وتسريع تنفيذ الميزانية.