مفتش شغل السيد محمد لمين ولد بنب وزارة الوظيفة العمومية بتعطيل قرار قضائي لصالحه

اتهم المفتش الجهوي للشغل سابقا بولاية إينشيري محمد الأمين ولد بمب، وزارة الوظيفة العمومية، بتعطيل قرار قضائي يقضي بإعادته لعمله.

وقال ولد بمب في تصريح للأخبار، صباح اليوم الإثنين، إن نافذين في الوزارة أبلغوه بعدم أهمية القرار، مشيرا إلى أنهم ذكروا بأنه كان يمكن أن يعود لعمله لو لم يلج للقضاء.

وأضاف ولد بمب أن قرار القضاء بشأن قبول طعنه في إقالة الوزير له، وصل الوزارة مع بداية العام 2022، دون أن تناقشه فيه أو تنفذه.

واستغرب ولد بمب معاملة الوزارة مع الأحكام والقرارات القضائية، معتبرا أن هذه الأحكام تمثل ميثاقا كان على الوزارة أن تحترمه وتطبقه، على حد تعبيره.

وطالب ولد بمب الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل وإنصافه قبل أن يصل مرحلة التقاعد دون تسوية وضعيته.

وكان ولد بمب قد صرح للأخبار أن وزارة الوظيفة العمومية والشغل حاولت إرغامه على إلغاء محضر مخالفة ضد شركة IDC يتعلق بتشغيل أجانب دون رخص، ثم عاقبته بالإقالة بعد رفض الاستجابة لطلبات الإلغاء.

كما أوضح أنه أبلغ الوزارة أن القانون لا يسمح له بإلغاء هذا المحضر، وطلب من الوزارة في رسالة عبر السلم الإداري مساعدته باستشارة أو نص قانوني يخوله تنفيذ الطلب الذي وجهت إليه.

وأضاف أن الوزارة هددته بالإقالة إذا لم يستجب لطلبها، ليجد نفسه أمام خياري الإقالة لرفض طلب غير قانوني أو التعدي على صلاحيات القضاء وحقوق العمالة الموريتانية، وهو ما جعله يفضل الخيار الأول الذي ينسجم مع كرامته واحترامه لقطاعه وللقانون، حسب تعبيره.

وأكد أن المحضر يغرم شركة IDC، والتي تقدم خدمات لشركة كينروس تازيازت، بمبلغ 500.000 أوقية قديمة وحرمانها من رخص تشغيل الأجانب مدة خمس سنوات.

وأكد أن الوزير كامرا سالم محمد استدعاه إلى مكتبه بعد مراسلة الشركة للوزارة لمساءلته عن المحضر، موضحا أنه اقترح إرسال رد للشركة توضح فيه أن الشكوى من محاضر مفتشي الشغل تتعلق بالقضاء لا بالوزارة