موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم برامج الصمود الاجتماعي والتكامل الرقمي في موريتانيا.
ويترأس الاجتماع النائب العيد محمذن امبارك، رئيس اللجنة، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد.
ويتعلق مشروع القانون الأول رقم 26-043 باتفاقية التمويل الموقعة في 21 أغسطس 2026، والمخصصة لدعم الصمود الاجتماعي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق باتفاقية التمويل الموقعة في 16 سبتمبر 2026، بشأن تمويل إضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، ضمن مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا