في إطار جهوده الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة مؤسساته العمومية، دعا معالي وزير الزراعة، السيد أحمد باب ولد أعلي، إلى تسريع معالجة الملفات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التابعة للقطاع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي الوزير، مساء الأربعاء، بمقر الوزارة، مع مديري المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بحضور السيد محمد ولد النمين، المكلف بمهمة، الأمين العام للوزارة وكالة.
وأكد معاليه، خلال الاجتماع، أهمية تحقيق التكامل بين تدخلات المؤسسات العمومية والبرامج والسياسات الزراعية، مشددا على ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي.
كما جدد معالي الوزير استعداد الوزارة لمواكبة عمل المؤسسات التابعة لها، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامجها، داعيا مسؤوليها إلى مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية ويعزز السيادة الغذائية للبلاد.
وشكل الاجتماع فرصة لمديري المؤسسات العمومية لتقديم عروض حول مهام مؤسساتهم ومجالات تدخلها، ومستوى تقدم أنشطتها، فضلا عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ برامجها، في أفق تعزيز التنسيق وتطوير الأداء وتحسين فعالية التدخلات.
ويعكس هذا اللقاء حرص معالي وزير الزراعة على ترسيخ نهج التسيير القائم على التنسيق والمتابعة وتقييم النتائج، بما يعزز أداء المؤسسات العمومية ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
موقع السياسي
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية