موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
انتُخب القاضي الموريتاني سيد محمد مولاي أحمد، عضوا في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، ممثلا لموريتانيا.
ويشغل ولد مولاي أحمد منصب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، وسبق أن تولى مسؤوليات قضائية في عدد من الملفات البارزة.
وكان من بين أبرز هذه الملفات، قيادة النيابة العامة في قضية محاولة الانقلاب المعروفة بمحاولة «فرسان التغيير» عام 2003، قبل أن يتولى لاحقا قيادة النيابة العامة في ملف «العشرية» خلال الفترة 2024-2025.
ويأتي انتخاب القاضي الموريتاني ضمن تمثيل نواكشوط في الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية، وفي وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسات العربية المشتركة.