موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
احتضنت مدينة أطار، صباح اليوم الاثنين، ورشة لعرض النتائج النهائية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، منظمة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، وذلك بهدف تسليط الضوء على المعطيات الإحصائية الخاصة بولاية آدرار.
وأشرف على افتتاح الورشة والي آدرار المساعد، السيد بوبكر ولد محمد، الذي أكد أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل مصدرا أساسيا للمعلومات والبيانات الإحصائية، لما يوفره من معطيات دقيقة وشاملة تساعد في فهم الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على نتائج التعداد على مستوى الولاية، بما يسمح بالاستفادة من هذه البيانات في إعداد السياسات الجهوية، وتعزيز جهود التخطيط والتنمية المحلية وفق أسس مبنية على معطيات واقعية.
وأوضح الوالي المساعد، في كلمة بالمناسبة، أن النتائج المعروضة ستوفر للفاعلين المحليين أدوات مهمة لإعداد مخططات تنموية أكثر دقة، تشمل مختلف القطاعات الحيوية، من بينها التعليم، والصحة، والتشغيل، والثروة الحيوانية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بولاية آدرار، السيد إبراهيم ابحيده، أن التعداد العام للسكان والمساكن يكتسي أهمية كبيرة، نظراً لدوره في تحيين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير صورة واقعية عن التحولات الديمغرافية والاجتماعية، ومدى التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأضاف أن هذا التعداد تم إنجازه لأول مرة بشكل إلكتروني بالكامل، بدءا من إعداد الخرائط وجمع البيانات، مرورا بمعالجتها، وصولا إلى تحليلها واستخراج النتائج، داعيا المشاركين إلى توظيف مخرجاته في إعداد الخطط والبرامج التنموية.
وثمّنت مستشارة رئيس جهة آدرار، السيدة حياتي بنت أبوه، والعمدة المساعدة لبلدية أطار، السيدة مليكة بنت أبابه، تنظيم هذه الورشة، مؤكدتين أهميتها في دعم مسار التنمية المحلية والمساهمة في رسم السياسات المستقبلية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة أطار، والمستشار المكلف بالمصالح الجهوية بالوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، إضافة إلى رؤساء المصالح الجهوية والأمنية بالولاية.