موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
صدقت الجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة على مشروع قانون يقضي بتصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025، والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن مشروع القانون يأتي في إطار مواءمة نظام إنهاء الخدمة الخاص بكبار ضباط الجمارك، مع النظام المطبق على كبار قادة القوات المسلحة وقوات الأمن، بما يراعي خصوصية المهام التي يضطلع بها هذا السلك الحيوي، ويضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتراكمة لدى أفراده.
وأضاف أن التعديل المقترح ينص على رفع سن التقاعد الخاصة برتبة “المفتش العام” إلى 66 عاما، بما ينسجم مع الحد العمري المعتمد للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن، ويعزز مبدأ الاتساق بين الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية، ويكرس العدالة في معاملة كبار المسؤولين.
وأكد الوزير أن هذه المراجعة ستسهم في تنظيم المسارات المهنية داخل إدارة الجمارك، وتعزيز استقرارها المؤسسي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات القيادية في تطوير أداء القطاع والارتقاء بفاعليته.
