موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قررت لجنة إبرام الصفقات بوزارة المياه والصرف الصحي مطلع الأسبوع الجاري إلغاء إجراء إبرام صفقة لاختيار مهندس استشاري مكلف بالمراقبة والإشراف على أشغال توسيع منشآت أفطوط الساحلي، وذلك بعد نحو 7 أشهر من المماطلة في حسم اختيار هذا المكتب، وهو ما أثر على المشروع الممول فرنسيا بنحو 18.5 مليار أوقية.
وقالت لجنة الصفقات إنها اتخذت قرارها بإلغاء الصفقة “استجابة لطلب السلطة المتعاقدة، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”، دون أن تحدد طبيعة المصلحة العامة التي تم إلغاء الصفقة مراعاة لها.
وأشارت إلى أن القرار اتخذ بعد دراسة اللجنة للرسالة التي وصلتها يوم 24 إبريل 2026 من المنسق الوطني للوحدة (UGCPRD) عمر كان ممادو.
ويتعلق الموضوع، بمشروع أعطى الرئيس محمد ولد الغزواني إشارة انطلاق أشغاله يوم 29 سبتمبر 2025، لتوسعة قدرات المعالجة والضخ في منشآت آفطوط الساحلي، بهدف تعزيز الأمن المائي للعاصمة نواكشوط، ورفع الطاقة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب من 150 ألف متر مكعب إلى 225 ألف متر مكعب يوميا، على أن تكتمل أشغاله في فترة لا تتجاوز 30 شهرا.