تعهد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، باتخاذ إجراءات عملية لضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مؤكداً توجه الحكومة نحو تعزيز آليات الرقابة للحد من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار.
وجاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق، والذي خُصص لتقييم وضعية المواد الأساسية واستعراض حصيلة عمل اللجنة منذ إنشائها.
وشدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق، مع تتبع حركة السلع عبر الحدود، بما يسهم في حماية السوق الوطني من أي اختلالات محتملة، ويعزز استقرار التموين.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى متابعة القضايا الاقتصادية المرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين.
ووفق بيان صادر عن الوزارة الأولى، قدم الوزراء تقييماً قطاعياً شاملاً لوضعية تموين السوق، أظهرت مؤشراته أن وضعية المواد الغذائية الأساسية “مطمئنة وجيدة”، في ظل استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ إجراءات للحد من المضاربات.
وفيما يخص المحروقات، أكد التقييم أن المخزون الحالي يغطي فترة معتبرة، بما يضمن استمرارية التزود دون تسجيل أي اضطرابات.تعهد حكومي بتأمين التموين واستقرار الأسعار في الأسواق الوطنية
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية