موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكدت اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم دعم الحزب الكامل لما ورد في ردّ منسقية الأغلبية على وثيقة الحوار، وتمسّكه الصارم بمضامينه وبكافة النقاط الواردة فيه.
وجاء موقف اللجنة خلال اجتماع عقدته مساء الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الحزب محمد ولد بلال، وعقب نقل منسق الحوار موسى فال يوم الاثنين عن الرئيس محمد ولد الغزواني موافقته على مقترح ينهي أزمة المأموريات، ويضمن استئناف الحوار، من خلال الإبقاء على العنوان الرئيسي لمقترح الأغلبية، وهو الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون، والعنوان الفرعي وهو الإصلاح الانتخابي وحذف التفاصيل التي اقترحتها الأغلبية.
حزب الإنصاف الحاكم أكد في بيان أصدره عقب اجتماع لجنته الدائمة مواصلة انخراطه الفاعل في مسار الحوار، انسجاما مع رؤية وإرادة الرئيس محمد ولد الغزواني، الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني وترسيخ الاستقرار.
وقال الحزب في بيانه إن اللجنة استعرضت أنشطة الحزب خلال شهر مارس، وتلقت عرضًا حول الجهود التي قام بها الحزب لمواكبة أزمة المحروقات، من خلال تنظيم حملات تحسيسية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث ومقاطعاتها التسع، بهدف شرح أسباب الأزمة، وإبراز الإجراءات الحكومية المتخذة، والدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد سلوكيات مسؤولة.
كما تابعت اللجنة عرضا حول “عملية رمضان”، والتي شملت تنظيم إفطارات جماعية وتوزيع سلات غذائية لصالح الفئات الهشة، في إطار تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة التقيد التام بتعليمات الحزب ونصوصه المنظمة، خاصةً فيما يتعلق بمسار تزكيات الأحزاب الأخرى الساعية للترخيص، مؤكدةً أن أي توجه أو تزكية خارج الأطر الحزبية المعتمدة يُعدّ خروجًا صريحًا على مبادئ الحزب وانضباطه التنظيمي.