موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد وزير المالية كوديورو موسى انكنور أن اعتماد نهج ميزانيات البرامج يمثل تحولا هيكليا في طريقة تسيير المالية العامة، يقوم على الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بنواكشوط، مع الأمناء العامين للقطاعات الوزارية، خُصص لعرض مضامين مذكرة تتعلق بكيفية تنفيذ ميزانية الدولة وفق هذا النهج الجديد.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يهدف إلى عصرنة تسيير المالية العامة وربط الاعتمادات المالية بالأهداف والبرامج المحددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم التنمية وخدمة الصالح العام.
وأضاف أن ميزانية البرامج تعتمد على هيكلة الميزانية وفق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء، مع تعزيز مسؤولية المسيرين وإرساء منظومة إدارية موجهة نحو النتائج، الأمر الذي من شأنه تحسين فعالية الإنفاق العمومي.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للميزانية أحمد ولد آب عرضا حول الإطار القانوني والتنظيمي لميزانيات البرامج، وآليات تنفيذها وتعديل الاعتمادات خلال التنفيذ، إضافة إلى تحديد الأدوار المختلفة للفاعلين في العملية الميزانوية، وفي مقدمتهم مسؤول البرنامج المكلف بمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء السنوي.