موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن احتجاز السلطات الكاميرونية عشرات المهاجرين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضي والحالي، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية متزايدة بشأن أوضاع المرحّلين واحترام القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن عمليات الترحيل تمت بموجب اتفاق غير معلن بين واشنطن وياوندي، رغم أن الكاميرون لا تُصنف بلدا آمنا لاستقبال المهاجرين المرحّلين، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية طالبي اللجوء والأشخاص المهددين بالاضطهاد.
وبحسب التقرير، اعتقلت السلطات الكاميرونية 17 مهاجرا ينحدرون من تسع دول إفريقية فور وصولهم إلى العاصمة ياوندي، دون سند قانوني واضح، بينهم أشخاص كانوا يتمتعون بحماية قضائية داخل الولايات المتحدة تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية خشية تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.
وأشارت المنظمة إلى أن اثنين من المرحّلين أُجبروا لاحقا على العودة إلى بلديهما، فيما لا يزال 15 شخصا رهن الاحتجاز.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر الأمنية والحقوقية في الكاميرون، التي تشهد منذ سنوات نزاعات مسلحة وانتهاكات موثقة، تشمل التعذيب داخل السجون والتضييق على المعارضة ووسائل الإعلام.
كما أكدت المنظمة أن صحفيين حاولوا تغطية أوضاع المرحّلين تعرضوا بدورهم للاعتقال والانتهاكات.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الحالات تمثل شكلا من أشكال الإعادة القسرية المحظورة بموجب القانون الدولي، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان حمايتهم، وإعادتهم إلى الولايات المتحدة حيث صدرت قرارات قضائية توفر لهم الحماية.
كما حثت المنظمة الكونغرس والمحاكم الأمريكية على مراجعة وإنهاء اتفاقات الترحيل إلى دول ثالثة، معتبرة أنها أثبتت فشلها وأسهمت في وقوع انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، مطالبة في الوقت ذاته باحترام حرية الصحافة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المسجلة.