قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتسيير النفايات الصلبة، الصادر سنة 2023، يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة، مشيرة إلى أن هذا المجال يحظى بأولوية ضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
وأضافت الوزيرة أن مشروع المرسوم يتضمن أربعة فصول، تتعلق بتخطيط تسيير النفايات، وتنظيم مسؤولية المنتجين، ودراسة وسائل وتأمين المعالجة، إضافة إلى آليات التمويل المستدام للعملية.
وردا على سؤال بشأن تأخر صدور المرسوم، أوضحت أن تسيير النفايات الصلبة مجال معقد ومتداخل، لارتباطه بعدة قطاعات حكومية، من بينها النفايات المنزلية التابعة لوزارة الداخلية، والنفايات البيوطبية التابعة لوزارة الصحة، ما استدعى إشراك مختلف القطاعات المعنية في مسار التشاور قبل اعتماده.
وفي ما يتعلق بتفتيش المؤسسات الصناعية والمنجمية الكبرى، أكدت الوزيرة أنه لا توجد أي مؤسسة فوق القانون، مشيرة إلى أنه تم تفتيش عدد من الشركات، من بينها ام سى ام وتازيازيات، وتوجيه إنذارات بشأن ملاحظات تتعلق بتسيير النفايات الصلبة، ونسب بعض المواد الكيميائية، خصوصا السيانيد، إضافة إلى قضايا مرتبطة بتلوث الهواء.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية