موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد رئيس البرلمان الموريتاني، محمد ولد مكت، أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تمكّنه من بناء تعاون حقيقي وتكامل فعّال، حال تفعيل اتفاقيات التعاون البيني وإزالة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تعيق تنفيذها.
جاء ذلك في مقابلة له مع مجلة “المجالس” الصادرة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث شدّد ولد مكت على أن تنوع الاقتصادات الإسلامية، رغم التحديات العالمية، يفتح آفاقًا واعدة للنمو. وأكد على أهمية تقارب القوانين الاقتصادية، وتفعيل آليات المتابعة المشتركة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر والأمن الغذائي.
وأشار رئيس البرلمان إلى الدور المحوري للبرلمانات في دعم هذا التوجه، ليس فقط عبر سنّ القوانين ومراقبة تنفيذها، بل أيضًا من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما يعزز الثقة ويدعم مشاريع التكامل بين الدول الإسلامية.
كما نوّه ولد مكت بأهمية تعزيز تبادل الخبرات التشريعية والرقابية بين البرلمانات الإسلامية، معتبرًا ذلك رافعة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء.
وفي جانب آخر من حديثه، جدّد رئيس البرلمان التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للاتحاد، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ودعا ولد مكت إلى تحرك برلماني إسلامي موحد لدعم حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين.