موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان نُشر بتاريخ 15 يناير 2026، أن سجل حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيخضع للاستعراض ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب البيان، ستنعقد جلسة الاستعراض يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، حيث سيتم تقييم وضع حقوق الإنسان في موريتانيا استنادًا إلى التقرير الوطني المقدم من الحكومة، إلى جانب تقارير هيئات الأمم المتحدة، ومساهمات منظمات المجتمع المدني.
ويرأس الوفد الموريتاني مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث سيعرض ما تحقق من تقدم في عدد من الملفات الحقوقية، مقابل التحديات القائمة، خاصة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الرق ومخلفاته، وحرية التعبير.
ومن المنتظر أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان توصياتها في ختام هذا الاستعراض، على أن يتم اعتماد التقرير النهائي خلال جلسة لاحقة مقررة بتاريخ 30 يناير 2026، مع منح موريتانيا مهلة لإبداء موقفها من التوصيات المقدمة.