موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
بيان صحفي
تجسيدا للتوجهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى اعتماد الممارسات المثلى في مجال الحكامة، بما في ذلك الاستفادة القصوى من الأدوات الرقمية لتحسين الأداء الحكومي، وتكريس قيم المساءلة والمحاسبة، وترسيخ النزاهة في التسيير العام، وإرساء تواصل فعال ونشط بين المواطنين وإدارتهم العمومية، وتنفيذا لتعليمات معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، بضرورة تعزيز الشفافية في عمل الحكومة للكشف عن نواقصها والعمل على التغلب عليها، تطلق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بوابة رقمية جديدة مخصصة لنشر جميع صفقاتها ونفقاتها، سواء منها تلك التي تقل عن العتبة الواردة في مسطرة الصفقات العمومية أو تلك التي تفوقها، على مستوى الإدارات المركزية للقطاع والمؤسسات الخاضعة لوصايته والمشاريع التابعة له.
وتتيح البوابة الجديدة (https://transparence.mtnima.gov.mr/ar) بيانات مفصلة عن مصاريف القطاع منذ تعيين الحكومة بتاريخ ٧ أغشت ٢٠٢٤، سواء فيما يخص الصفقات المبرمة أو المعلن عنها من طرف اللجنة القطاعية لإبرام الصفقات، أو النفقات المجازة من قبل لجان المشتريات في الوزارة، كما ستواصل، مستقبلا، نشر البيانات المحيّنة والمفصلة عن نفقات الوزارة وصفقاتها. وتشمل هذه البيانات تفاصيل العروض، وأعداد المتعاقدين المستفيدين، وأسماءهم، ومبالغ النفقات والصفقات، عبر واجهة رقمية سهلة الاستخدام. وتوفر البوابة خاصية البحث المتقدم، بما يتيح تصفية المعطيات وفق معايير متعددة، من بينها اسم السلطة المتعاقدة، ومرحلة التعاقد، ونوعية العقد، وطريقة الاختيار، ومصدر التمويل، وهو ما يسهل عمليات التتبع والمراجعة والتحليل.
وحرصا على تقديم تجربة متميزة للمستخدم، تتضمن البوابة قسما مخصصا للإحصائيات، يمكن عرضه بطريقة مرنة على شكل جداول ورسوم بيانية، تساعد على فهم اتجاهات النفقات العمومية التابعة للوزارة، وتمكّن من مقارنة إجمالي النفقات، وتحليل توزيعها حسب الفئات والمتعاقدين. وتم تصميم البوابة بما يضمن سهولة التصفح والوصول الفوري، من خلال واجهة ثنائية اللغة (العربية والفرنسية) تراعي احتياجات مختلف فئات المستخدمين.
ولا يقتصر هذا الإنجاز على البعد التقني فحسب، بل يجسّد في جوهره ترجمة عملية لتمكين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلام والباحثين من حقهم في الوصول إلى المعلومة الصحيحة بشأن الصفقات العمومية للوزارة، مما يعزز الرقابة الشعبية والمؤسساتية على التسيير المالي العمومي بصورة مستمرة وشفافة.
وتُعدّ شفافية المعلومات المالية إحدى أهم الأدوات الوقائية للحد من نواقص التسيير، ولضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين المتنافسين، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من الاضطلاع بدورهما الرقابي، فضلا عن توفير قاعدة بيانات موثوقة للباحثين والمهتمين بتحليل السياسات العمومية وتقييمها.
وعملا بمبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة، تدعو وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والباحثين إلى تصفح البوابة واستغلال بياناتها المفتوحة لتعزيز الرقابة الشعبية الفعالة على العمل الحكومي، عبر أي جهاز متصل بالإنترنت، دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو إنشاء حساب.