قالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني،إنها لم تلق تجاوبا من الجهات الوصية، مع “مطالبها المشروعة” رغم مبادرتها بالتواصل مع المسؤولين لإيجاد “حلول للمشاكل العالقة” مهددة باللجوء إلى “كافة الخطوات النضالية القانونية والمسؤولة.دفاعا عن حقوق منتسبيها”.
وأكدت النقابة في بيان وصل شبكة السراج أن لها لم تلق تجاوبا من القطاع الوصي بل مماطلة في تنفيذ الوعود التي سبق أن التزمت بها الإدارة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ظروف الأساتذة وعلى مردودية القطاع بوجه عام.
وحملت النقابة الجهات الوصية كامل المسؤولية، عن نتائج تجاهل لمطالب مؤكدة أنها ستتخذ ” كافة الخطوات النضالية القانونية والمسؤولة، دفاعًا عن حقوق منتسبيها وصونًا لكرامة الأستاذ وضمانًا لمستقبل القطاع”.
ولخصت النقابة مطالبها في “تحسين العلاوات الخاصة بأساتذة التعليم الفني؛ وإحداث علاوة الخطر نظرًا لطبيعة العمل داخل الورشات والمخابر؛ ومراجعة نظام الأسلاك بما يضمن العدالة المهنية؛ وتوفير السكن اللائق للمدرسين إضافة إلى تجهيز الورشات بمستلزمات التكوين الضرورية لضمان فعالية وجودة التكوين”.
وأكدت النقابة حرصها الدائم على استقرار المسار التربوي داخل مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني، وحرصها على عدم الإضرار بالسير الطبيعي للعملية التكوينية، فإنها تجدد تأكيدها على كونها شريكًا أساسيًا لا غنى عنه في أي جهد يرمي إلى تحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
وشددت نقابة أساتذة التعليم الفني على اللأهمية الاستراتيجية للتعليم الفني والتكوين المهني، “لما له من دور محوري في امتصاص البطالة في صفوف الشباب، والمساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، انسجامًا مع التوجهات العليا للبلد”.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية