موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
صادق المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من القرارات الجديدة “الهادفة إلى تعزيز أداء المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية والنجاعة”.
وشملت القرارات المصادق عليها اعتماد توصيات عملية لرفع جودة الأداء القضائي وتحسين مردوديته، إلى جانب تأكيد دفعة 2022 من القضاة ودمج دفعة جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات القضائية.
كما صادق المجلس على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، ترمي إلى تعزيز قواعد النزاهة والاستقامة المهنية، وضبط السلوك القضائي بما ينسجم مع متطلبات العدالة العصرية وتطلعات المواطنين، فضلا عن إقرار تحويلات قضائية جديدة.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تندرج في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وتجسد “الإرادة الجادة للمضي قدما في إصلاح شامل للمنظومة القضائية، بما يعزز سيادة القانون ويكرس الثقة في القضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق والحريات”.
كما أحيط المجلس علما بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، من بينها اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية.