موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن المراكز المخصّصة لاستقبال المهاجرين في موريتانيا تعمل وفق معايير تضمن احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تُدار بإشراف مؤسسة تدويل الإدارات العامة (FIAP) التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات ألباريس خلال جلسة للرقابة على العمل الحكومي في مجلس النواب الإسباني، حيث ردّ على انتقادات كتلة ERC التي وصفت هذه المنشآت بأنها «مراكز ميلوني» للاحتجاز.
وأوضح الوزير، وفق ما نقلته صحيفة The Objective، أن المراكز الموجودة في نواكشوط ونواذيبو تُعد فضاءات مؤقتة لاستقبال المهاجرين، وتُستخدم لفترات محدودة بهدف إجراء التحريات الأولية وتحديد الوضع القانوني والإنساني للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم.
وشدّد ألباريس على أن التعاون مع موريتانيا في هذا الملف يأتي ضمن مقاربة «إنسانية ومسؤولة»، تهدف إلى مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وضمان معالجة سريعة وآمنة لأوضاع المهاجرين، في إطار شراكة تجمع مدريد ونواكشوط والاتحاد الأوروبي لتعزيز مراقبة الحدود وتقليص مسارات الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري.
وأضاف الوزير أن موريتانيا تمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية إسبانيا حيال الساحل وغرب إفريقيا، بالنظر إلى دورها المتقدم في إدارة مسارات الهجرة وتعاظم أهمية التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتنمية والحوكمة الحدودية.