موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أعلن المجلس الوزاري في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه أمس الخميس، اعتماد قانون جنائي جديد يُعيد العمل بعقوبة الإعدام.
وأُلغيت هذه العقوبة منذ عام 2018، وستُطبق بموجب القانون الجديد على جرائم محددة مثل “الخيانة العظمى” و”الإرهاب” و”أعمال التجسس”.
ووصف وزير العدل البوركينابي إيداسو رودريغ بايالا، هذا القرار بأنه “إجراء مبتكر” موضحًا أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تقديم عدالة تستجيب “للتطلعات العميقة للشعب”.
وأشار الوزير إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام قبل سبع سنوات استُغل كحجة لتجنيد الشباب، خصوصاً من قبل الجماعات المسلحة التي تستهدف البلاد، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية لحماية أعضائها في حال القبض عليهم.
وأضاف الوزير: “أصبح الأمر بيئة خصبة لأن العقوبات غائبة”، ملمحاً إلى أن عقوبة الإعدام تُعتبر العقوبة الأكثر فاعلية وردعًا ضد الجماعات المسلحة.
وأوضح الوزير أن الجرائم الاقتصادية، مثل “اختلاس الأموال” و”أعمال الفساد” قد تصل عقوبتها الآن إلى “السجن المؤبد” إذا بلغ مبلغ الاختلاس أو قيمة الضرر الناتج عن الجريمة خمسة مليارات فرنك إفريقي أو أكثر.
وينص القانون الجنائي الجديد أيضًا على معاقبة الترويج للممارسات المثلية وما شابهها، وزيادة قيمة الغرامات المفروضة على بعض المخالفات، مثل حوادث المرور.