موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تسعى موريتانيا إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في إنتاج خام الحديد على مستوى إفريقيا، مستفيدة من تمويل أوروبي واستراتيجيات تطويرية طموحة. وفي هذا الإطار، شرعت الشركة الوطنية الصناعية والمعدنية (SNIM) في تحديث بنيتها التحتية اللوجستية، مستندة إلى عدة شراكات استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني المتوقع أن يصل إلى نحو 15 مليون طن في عام 2025، تمهيدًا لتحقيق أهداف أكبر خلال السنوات القادمة.
خلال منتدى الاستثمار الإفريقي 2025 في الرباط، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) عن تقديم قرض بقيمة 125 مليون دولار لصالح SNIM، إلى جانب 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية (BAD)، ليصبح مجموع التمويل 275 مليون دولار، مع ضمان الاتحاد الأوروبي لهذه الاستثمارات. ويهدف هذا الدعم إلى إنشاء 42 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة، وتأهيل البنية التحتية القائمة، وشراء قاطرات وعربات ومعدات صيانة، بما يعزز سلسلة الإمداد لدى الشركة ويسهم بشكل غير مباشر في تحقيق أهدافها الإنتاجية. وأكد المدير التنفيذي للشركة، محمد فال محمد تلميدي، أن هذه الخطوات تمثل دعامة أساسية في مسار النمو الطموح لموريتانيا.
الشراكات والاستراتيجية الداخلية للنمو
لتحقيق هدف مضاعفة إنتاج خام الحديد في أقل من عقد من الزمن، تعتمد SNIM على مزيج من قدراتها الداخلية وشراكات استراتيجية دولية. فقد حددت خطة الشركة الاستراتيجية لعام 2024 رفع إنتاجها الخاص إلى 24 مليون طن بحلول 2031، بعد أن بلغت مبيعاتها 14.2 مليون طن العام الماضي، وهو مستوى قياسي بالفعل.
وتستفيد SNIM من شراكتها مع شركة سويسرية في مشروع “العوج” بمنطقة تيريس زمور، والذي يضم احتياطيات تصل إلى 4.4 مليار طن، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون طن سنويًا من خلال وحدتين صناعيتين بسعة 5.65 مليون طن لكل منهما. رغم ذلك، لم يتم استكمال التمويل البالغ نحو 1.4 مليار دولار بعد، على الرغم من الاهتمام الكبير لوكالات الائتمان التصديري في فنلندا وألمانيا، إلى جانب البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية 2025.
أما الشراكة الكبرى الثانية فتتمثل في المشروع المشترك مع شركة سعودية في منجم كبير، حيث تمتلك الدولة الموريتانية 10%، وSNIM 45%. ويضم المنجم احتياطيات تصل إلى 559.9 مليون طن، مع قدرة على إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من كريات الحديد المخصصة للاستخدام المباشر في الأفران العالية. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في الربع الأول من عام 2026، مع بدء التشغيل في الربع الرابع من 2029.
مراقبة السوق العالمي وتحديات النمو
على الرغم من التفاؤل بهذه الخطط، يشير خبراء إلى أن نجاح SNIM في تحقيق أهدافها يعتمد أيضًا على تطورات السوق العالمي للحديد. ففي عام 2018، أدت الأسعار المنخفضة إلى تجميد مشروع “الأوج”، إلا أن الوضع الحالي أفضل، مع استقرار الأسعار فوق 90 دولارًا للطن، مقارنة بـ 60–70 دولارًا في 2018. ومع ذلك، ما تزال هناك ضغوط هبوطية، حيث تتوقع البنك الدولي تراجعًا بنسبة 10% هذا العام، يليه انخفاض إضافي بنسبة 4% في 2026 و2027، نتيجة دخول مشاريع جديدة في غينيا وزيادة العرض من أستراليا والبرازيل.
وفي هذا السياق، تظل قدرة SNIM وشركائها على تأمين التمويل اللازم عاملاً حاسمًا. وبفضل سيطرة الدولة على 78.35% من الشركة، تمتلك SNIM أدوات إضافية لتعزيز سلسلة القيمة، بما في ذلك رفع نسبة المعالجة المحلية للخام إلى 31% بحلول 2031، و45% بحلول 2045، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل من خلال استخدام مصادر طاقة أكثر تنافسية مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
رابط المقال :