موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود إن إصلاح قطاع الأدوية يمثل إحدى الركائز الأساسية في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة وأسفر تنفيذها عن تفكيك السوق الموازي للأدوية أرست قواعد تنظيمية جديدة من شأنها تحسين جودة ومأمونية الدواء المتداول في البلاد.
وأضاف الوزير، خلال لقائه اليوم الخميس بقطب المستثمرين في قطاع الأدوية بالاتحادية الوطنية للصحة، بحضور موردين وصيادلة وأصحاب المستودعات الصيدلانية، أن تعزيز الثقة في الدواء الوطني ما يزال “رهانا محوريا” يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، من خلال تعزيز الرقابة والالتزام بالشفافية في مسار التسجيل والاستيراد والتوزيع.
وأشاد ممثلو القطاع الخاص بالجهود الحكومية لإصلاح سوق الأدوية، معتبرين أن روح التشاور والانفتاح شكلت قاعدة صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضوا جملة من التحديات التي تواجه عملهم، مؤكدين أن الهدف المشترك يتمثل في توفير أدوية آمنة وموثوقة وبجودة عالية، تعزز الأمن الصحي الوطني وتضمن صحة المواطن.
وفي ردوده، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح قنوات التشاور الدائم، مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال مختلف الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع وضمان استدامة إصلاحاته.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن توجه وزارة الصحة إلى الاستماع المباشر للفاعلين الخصوصيين في مجال الأدوية، وتقييم التحديات التي تواجههم، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى ضمان توفر أدوية ذات جودة وبأسعار مناسبة للمواطنين.