وقع وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا مع الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والاستثمار الفرنسي نيكولاس فوريسييه، اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، على اتفاقية قرض ميسّر لتمويل مشروع إنشاء 10 محطات شمسية مزوّدة بوحدات تخزين.
ويصل تمويل المشروع إلى 39.22 مليون يورو، أي ما يعادل 18.17 مليار أوقية قديمة.
نحو تطوير الطاقة النظيفة..
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا التمويل يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال تطوير الطاقة النظيفة والحد من الفجوة القائمة بين الوسطين الريفي والحضري.
وأشار الوزير إلى أن هذا التمويل سيسهم في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا لتحسين العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت بين الوسطين الريفي والحضري.
وأضاف أن من شأنه دعم الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة، وترقية خدمات الاتصال والتعليم والصحة.
وقال الوزير عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن التعاون الثنائي بين موريتانيا وفرنسا يشهد نقلة نوعية حقيقية، حيث توسع ليشمل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة والبنى التحتية.
“مقدرات كبيرة”..
وأكد الوزير أن موريتانيا تمتلك مقدّرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد استثمارات قوية في هذا المجال وسط نمو لافت للطلب على الكهرباء، سواء لدفع عجلة الاقتصاد أو لتلبية حاجات المواطنين.
وأضاف ولد الشيخ سيديا أن هذه الاستثمارات تحظى بدعم عدد من الممولين، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف استغلال عقلاني لتلك الطاقات، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة.
وأشار الوزير إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال مكّنت من رفع معدل التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50 بالمائة، مما يشكل “خطوة مهمة” نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية