موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
احتضنت نواكشوط اليوم الاثنين، أعمال ملتقى لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، تنظمها مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”.
ويهدف القانون المذكور إلى تزويد البلد بإطار عصري للوقاية من المخاطر الصناعية للتحكم في النشاطات المشبوهة بتأثيرها على صحة الإنسان ومحيطه البيئي.
ويأتي هذا القانون ليشكل حلقة أساسية في المنظومة القانونية الوطنية المتكاملة، وليضع إطارا شاملا لتصنيف المنشآت حسب درجة خطورتها، وضبط شروط الترخيص والتشغيل، وتعزيز الرقابة وتكريس مبادئ المسؤولية والوقاية والشفافية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.