موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
كشفت بيانات صادرة عن شركة نحاس موريتانيا أن مجموع نفاياتها خلال سنة 2025 الجارية تجاوزت 2.282 طنا من النفايات، من بينها 2.26 مليون طن من النفايات الصلبة، و22,400 طن من النفايات السائلة.
وعرضت الشركة هذه البيانات خلال زيارة أداها لها الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث تجول الفريق في مواقع الإنتاج وأحواض النفايات، إضافة إلى لقاء مع مندوبي العمال للاطلاع على ظروف العمل والتأمين والسلامة المهنية.
ووفق إيجاز رسمي، فإن الفريق البرلماني سجل عددا من الملاحظات، دعا بموجبها الشركة إلى احترام رخصة الاستغلال، وترشيد استخدام المياه العذبة، وتعزيز المحتوى المحلي في التشغيل، وتوسيع التدخّلات الاجتماعية لصالح المجتمعات المحلية.
وعقد الفريق البرلماني اجتماعا موسعا مع إدارة الشركة، استعرض فيه مسؤولوها نظام الإدارة البيئية المعتمد، وخطط إعادة التأهيل، واستراتيجية استخدام المياه، التي بلغت فيها نسبة إعادة التدوير 67% خلال أكتوبر الماضي.
مدير الشركة ريتش ميشرا قدّم ردودا على ملاحظات النواب، مؤكدا التزام الشركة بتطوير منشآتها، وتحسين أدائها البيئي، مع خطة لتقليص فترة معالجة المخلفات إلى شهرين بدلًا من ستة أشهر، واستمرار تشغيل المنجم حتى منتصف 2029.
ويرأس الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، نائب مقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو لمرابط ولد الطنجي.
وكان تقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا قد وثّق إخلال الشركات الأجنبية العاملة في البلاد – في مجال التعدين – بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات الموقّعة معها، كما وثّق تركها مخلفات بعشرات الآلاف من الأطنان دون أن تتم معالجتها أو تتخذ الإجراءات الملائمة للتخلص منها.
وقال التقرير إن مجموع النفايات المتراكمة خلال السنتين اللتين يغطّيهما (2022 – 2023) بلغت نحو 52 ألف طن لدى شركة نحاس موريتانيا MCM، فيما بلغت أكثر من 7000 طن لدى شركة “تازيازت”، ما بين نفايات صلبة، ونفايات سائلة، ونفايات المحروقات.
وأكد التقرير غياب أيّ خطة لإدارة النفايات لدى المشغلين في شركات الاستغلال، وخصوصا شركتي تازيازت موريتانيا المحدودة (TML.SA)، وشركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM).