أدى الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب؛ لمرابط ولد الطنجي، زيارة ميدانية إلى منشآت شركة كينروس تازيازت موريتانيا، وذلك بهدف الاطلاع ميدانيًا على مدى التزام الشركة بالمعايير البيئية المعتمدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، ومتابعة تنفيذ دفاتر الشروط والالتزامات المتعلقة بحماية الوسط البيئي في إطار الأنشطة المنجمية.
وضم الوفد البرلماني النواب: العيد محمدن امبارك، سيدا أحمد ولد محمد الحسن، حمدي حمادي، حمود المالحة، وعبدو لوليد وداد.
وخلال اللقاء الذي جمع الفريق البرلماني بكل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كينروس تازيازت، والمدير العام للشركة أفجاي الهاشم، قدم مسؤولو الشركة عروضًا تفصيلية تناولت محاور متعددة، من أبرزها: الصحة والسلامة المهنية والبيئة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية العمال والوسط المنجمي، والمساهمة في التوظيف ومرتنة الوظائف، حيث تشغّل الشركة نحو 4000 عامل، من بينهم 1764 موظفًا رسميًا.
كما تطرق العرض لاستخدام المواد الكيميائية في استخلاص الذهب، وخاصة مادة السيانيد، التي أكد الفنيون أنها تُستخدم وفق نظم صارمة للسلامة، دون تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بها منذ تأسيس الشركة، وكذا طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة، بما في ذلك إعادة تدوير المواد البلاستيكية بالتعاون مع شركات محلية.
كما شملت المحاور التي أثيرت خلال اللقاء، التكوين المستمر للعمال والكوادر الفنية والإدارية، كما أوضح مسؤول الموارد البشرية عبد الله ولد منيه.
وأكدت مديرة الاستراتيجيات بالشركة، ماتل كان، أن تازيازت تعمل على رفع حجم إنتاجها السنوي عبر تحسين العمليات التشغيلية وتكثيف الحفر، بهدف الوصول إلى أهدافها الإنتاجية مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية.
وخلال الزيارة، تفقد الفريق البرلماني مواقع تخزين مادة السيانيد، واطلع على أماكن طمر المخلفات، ومكب النفايات البلاستيكية، حيث تمت معاينة أطنان من القنينات الفارغة الموجهة لإعادة التصنيع.
وفي الاجتماع الختامي، طرح النواب عددًا من الأسئلة المتعلقة بتسيير المياه المستخدمة في مراحل الإنتاج المختلفة، وبالضرائب المفروضة على شوائب الاستخراج، وبنشاط إعادة تكرير البلاستيك الذي تمارسه بعض الشركات دون دفع مقابل لخزينة الدولة.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية