موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أبرمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية، اتفاقية تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 46 مليون يورو تهدف إلى تحديث إدارة المالية العامة .
وأوضح وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرض قدمه أمس الثلاثاء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الاتفاق يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، مضيفا أن الهدف الأسمى يتمثل في “تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة”.
وأكد الوزير الموريتاني، السعي من خلال هذا الاتفاق إلى ضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة من الانفاق الحكومي، خاصة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها موريتانيا أداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR)، وهي آلية تربط صرف دفعات التمويل بتحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس.
ويقوم برنامج تحسين كفاءة الإنفاق العام الوطني الذي اعتمدته الحكومة الموريتانية على محورين رئيسيين؛ يركز الأول على تحديث أنظمة إدارة المالية العامة عبر تحسين آليات إعداد الميزانية وضمان كفاءة تخصيص الموارد، أما الثاني، فيستهدف رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع الصحة.