موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد مصدر في المفتشية العامة للدولة أن المفتشية دفعت كل مستحقات الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” عليها حتى نهاية 2024، حيث انتقل ملف دفع مخصصات الكهرباء إلى وزارة المالية.
وأضاف المصدر في اتصال بوكالة الأخبار المستقلة أن المفتشية دفعت المبلغ الذي تطالبها بها الشركة بعد تدقيق أظهر أن المبلغ الذي كانت الشركة تدّعي مطالبتها به يتجاوز المبلغ الحقيقي بأضعافه.
وأشار المصدر إلى أنه مع بداية السنة المالية 2025 انتقلت مخصصات الكهرباء إلى بند النفقات المشتركة، وأصبحت وزارة المالية هي من يتولى دفعه.
وأكد المصدر في حديثه لوكالة الأخبار المستقلة أنهم خاطبوا – منتصف العام الجاري – الجهات المعنية من أجل مراسلة وزارة المالية لدفع مستحقات الشركة بعد تدقيق جديد لهذه المستحقات.
ولفت المصدر إلى أنه من الوارد بالنسبة له أن تكون وزارة المالية قد دفعت المخصصات لشركة الكهرباء ضمن مبلغ إجمالي عن المؤسسات العمومية، دون أن تعالج مصالح الشركة الأمر على مستوى الحسابات التفصيلية في نظامها الإلكتروني للفوترة