موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن صافي الاحتياطات من العملة الصعبة تجاوز ملياري دولار، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة تعكس متانة السياسة النقدية والإصلاحات التي اعتمدها البنك خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي يعمل على توسيع مرافقه وبناء مقرات جديدة، نظرًا لأن المبنى الحالي لم يعد يستوعب حجم الأنشطة المتنامية، مضيفًا أن المؤسسة تدعم برنامج الشمول المالي وتشرف على وحدة التحريات المالية، كما يترأس البنك لجنة وطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار ولد الذهبي إلى أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وأن الصندوق يرتبط بميثاق مع الدول الأعضاء يهدف إلى تحقيق توازنات الاقتصاد الدولي واستقرار المالية العالمية، مذكرًا بأن تدخل الصندوق في دول مثل اليونان جاء في إطار برامج دعم لتجاوز الأزمات الاقتصادية.
وأكد أن صندوق النقد الدولي لا يشكل خطرًا على السياسة النقدية الوطنية، ولا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تمتلك موريتانيا سياسة صرف مستقرة ومنظمة، حيث استقر سعر الصرف خلال العامين الماضيين ضمن الحيز المحدد له.
وختم المحافظ بالتأكيد على أن إصلاح سياسة الصرف كان حاسمًا في حماية الاقتصاد الوطني، إذ لولا تلك الإصلاحات لتسببت الصدمات الخارجية في استنزاف المخزون من العملات الأجنبية.