صندوق النقد يشيد بتقدم السنغال في معالجة “الديون المخفية”

أشاد صندوق النقد الدولي بتقدم السنغال في معالجة ملف الديون المخفية وجهودها في تعزيز تعبئة الإيرادات، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإصلاحات في مجالات الحوكمة والشفافية المالية.

جاء ذلك في تقرير بعثة الصندوق التي أنهت زيارتها للسنغال، حيث أكدت أن الحكومة السنغالية أحرزت “تقدماً ملحوظاً” في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بقضية الديون المخفية، لا سيما في ما يخص نشر معلومات الديون.

نحو زيادة الإيرادات..
وأوضحت البعثة أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة على ألعاب الحظ والتحويلات المالية عبر الهاتف.

وأشارت إلى إجراءات في قطاع الأراضي، إلى جانب تقليص الإعفاءات الضريبية تدريجياً، مع مواصلة ضبط الإنفاق العام.

مخاطر كبيرة..
وحذر صندوق النقد من أن “العائد الضريبي المرتفع المتوقع من هذه الإجراءات يمثل مخاطر كبيرة”، داعياً إلى اعتماد فرضيات أكثر حذراً.

وأكد الصندوق أن مستوى الدين العام ما زال مثيراً للقلق، بما في ذلك 4 بالمائة من المتأخرات الداخلية، في انتظار نتائج التدقيق الجاري من قبل التفتيش العام للمالية.

وتواصل السلطات تنفيذ عمليات إدارة نشطة للديون بهدف تقليل نقاط الضعف المالية.